ان قرار  المحكمة الجنائية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير فيه اختراق لسيادة الدولة وانتقاص من هيبة وكرامة الشعب السودانى وتعرض امن وسلامة الوطن للخطر ويعتبر هذا القرار باطلاً  وغير حكيم ولايخدم مصلحة السلام فى السودان وتقويضاً لسيادة وهيبة القانون الدولى فى ظل  اذدواجية المعايير والكيل بمكيالين وبما ان ميثاق هذه المحكمة يفصل بين دول موقعة ذات عضوية وبين اخرى غير  عضو فى المحكمة الجنائية اضافة  الى ان مجلس الامن لايمكنه احالة قضايا تتعلق بالدول الكبرى ذات العضوية الدائمة فى مجلس الامن او الصديقة لها مثل الثنائى امريكا واسرائيل فى وجود الفيتو فهذا يعنى انها لن تخدم وتحقق العدالة والقانون الدولى

وهذا يعنى وجوب عدم الاعتراف بها وبقراراتها

ولذا نقترح خلق موقف مشرف وموحد لدول العالم الثالث متمثل فى انبثاق اتفاقية حصانة البشير توقع عليها كل الدول الشقيقة والصديقة للسودان ايماناً منها بشرعية سلطته

محمود عمر محمد

المنسق العام لحركة اللجان الثورية الارترية